A no ser que estén en una secta cristiana extremista.
الا ان كانا في طائفةمسيحية متطرفة
Es el clérigo.
إنه الخوري (رتبة دينية للطائفةالمسيحية الكريمة)
Remedies for Breach of Patent Rights
الديانة: المسيحية (الطائفة الأنغليكانية)
La institución de la dote vitalicia de viudez está regulada en casi todas las leyes relativas al estatuto personal correspondiente a las comunidades cristianas por más que, en la práctica, esa dote vitalicia no exista.
المهر منظم في معظم قوانين الأحوال الشخصية للطائفةالمسيحية ولكنه في الواقع غير موجود.
Se informó a la Relatora Especial de iniciativas prometedoras con las que se pretende salvar las diferencias sectarias entre cristianos, tanto en el plano político como a nivel de las bases.
وأبلغت المقررة الخاصة بمبادرات واعدة تسعى إلى تضييق الهوة الطائفية بين المسيحيين، على المستويات السياسية وعلى صعيد القواعد الشعبية.
A diferencia de los dalit, sijes y budistas, a los dalit musulmanes y cristianos la legislación interna no les había otorgado la condición de casta reconocida.
وعلى خلاف الداليت السيخ والبوذيين، لم يمنح الداليت المسلمون والمسيحيون وضع الطائفة المصنفة بموجب التشريعات المحلية.
Somos Menonita.
...نحن من المينونايت= حركة تجديديه من الطائفه البروتستاننتية تنتمي الى المسيحية...ويرفضون بعض الامور في ديانتهم وفي الحياة
No, eso suena horrible
(ذلك يبدو مثل الـ(مورمون مورمون : طائفة من طوائف الديانة المسيحية (اذا ، أريد أن أضع سرير (مرفي سرير مرفي : نوع من أنواع الأسرة التي بالإمكان أن تُسند على الجدار
El matrimonio y las relaciones familiares —desde los esponsales y la unión matrimonial hasta los nacimientos, los divorcios, los testamentos y los legados— se rigen por la Ley relativa al estatuto personal, promulgada por decreto legislativo No. 59 de 1953, su nota explicativa, en su forma enmendada por Ley No. 34 de 1975, y la ratio legis de la reforma del original. Estas normas se basan en el shariah islámico. Ciertas cuestiones relacionadas con las comunidades cristiana, judía y drusa quedan excluidas de la aplicación de las disposiciones de la Ley, de conformidad con sus artículos 306, 307 y 308.
وينظّم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 1953 ومذكراته الإيضاحية والمعدل بالقانون رقم /34/ لعام 1975 وأسبابه الموجبة معدلاً ومضبوطاً على الأصل المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية بدءاً من الخطوبة ثم الزواج وكل ما يتعلّق بأمور الولادة والطلاق والوصية والمواريث ويستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه المواد (306 - 307 - 308).